مطلوب محامٍ تجاري أول ذو كفاءة عالية للانضمام إلى مكتب محاماة مرموق في الرياض. سيقود المرشح الناجح الشؤون القانونية التجارية، ويقدم المشورة للعملاء بشأن المعاملات المعقدة والاتفاقيات التعاقدية ضمن الإطار القانوني السعودي. يتطلب هذا الدور خبرة قانونية استثنائية، وتفكيرًا استراتيجيًا، والقدرة على تقديم حلول مبتكرة في بيئة ديناميكية وذات سمعة طيبة.
– تقديم مشورة قانونية متخصصة بشأن المعاملات التجارية والعقود والامتثال التنظيمي للعملاء في مختلف القطاعات.
– صياغة ومراجعة وتفاوض العقود التجارية المعقدة بما يضمن توافقها مع القوانين السعودية ومصالح العملاء.
– قيادة عمليات التدقيق القانوني وتقييم المخاطر لعمليات الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة.
– التعاون مع الفرق الداخلية والجهات الخارجية المعنية لوضع استراتيجيات تخفف المخاطر القانونية وتعزز نمو الأعمال.
– البقاء على اطلاع دائم بالتطورات القانونية والتغييرات التنظيمية ذات الصلة التي تؤثر على القانون التجاري في المملكة العربية السعودية.
– توجيه وإرشاد المحامين المبتدئين، ودعم تطويرهم المهني والحفاظ على أعلى المعايير القانونية.
– تمثيل العملاء في المفاوضات والإجراءات القانونية عند الضرورة.
– شهادة في القانون (بكالوريوس في القانون أو ما يعادلها) من مؤسسة معتمدة؛ وتُعدّ المؤهلات أو الشهادات المتقدمة ميزة إضافية.
– خبرة لا تقل عن سبع سنوات في القانون التجاري، ويُفضّل أن تكون في مكتب محاماة رائد أو قسم الشؤون القانونية في شركة.
– إلمام واسع بقانون التجارة والعقود السعودي، مع القدرة على تفسير وتطبيق المبادئ القانونية بفعالية.
– خبرة مثبتة في صياغة وتفاوض العقود التجارية المعقدة.
– مهارات تواصل ممتازة، ومهارات شخصية عالية، مع إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية.
– القدرة على العمل باستقلالية وقيادة فرق قانونية، وإدارة أولويات متعددة بكفاءة.
– قدرات تحليلية وحل المشكلات واتخاذ القرارات قوية، إلى جانب التزام بأعلى المعايير الأخلاقية.
الراتب:
من 40,000 إلى 60,000 ريال سعودي شهرياً شاملاً البدلات الثابتة.
انضم إلى إحدى كبرى شركات المحاماة الدولية الأمريكية كمستشار قانوني أول للشركات في الرياض. في هذا الدور المحوري،…
لمزيد من الوظائف تصفح:
