رئيس قسم التدقيق الداخلي – وزارة التربية والتعليم

الإشراف على تحديد وتقييم المخاطر الكامنة والضوابط الداخلية التي قد تؤثر على أهداف وأنشطة الوحدات التنظيمية الخاضعة لمسؤولية القسم والمساهمة في إعداد الخطة الاستراتيجية وتحديثات خطة التدقيق الداخلي السنوية.
مراقبة تنفيذ خطة التدقيق الداخلي وتقديم الخدمات الاستشارية ومراجعة تقارير التدقيق الداخلي ذات الصلة وفقًا لميثاق ومنهجية التدقيق الداخلي للحكومة الفيدرالية، بالإضافة إلى المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي.
المساهمة في اقتراح تدابير رقابية إضافية وأي مبادرات تدعم التحسين المستمر، وتعزز الفعالية التشغيلية، وتضيف قيمة لأنشطة الوزارة.
الإشراف على متابعة التوصيات وخطط العمل التصحيحية الناتجة عن عمليات التدقيق الداخلي والتقارير الصادرة عن هيئة المساءلة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الوحدات التنظيمية الخاضعة لمسؤولية القسم.
التنسيق والمتابعة مع هيئة المساءلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومقدمي خدمات التأكيد الآخرين لتسهيل أنشطة الرقابة والمتابعة داخل الوزارة.
مراقبة نظام الإبلاغ ومراجعة تقارير التقييم الأولي للحالات المشتبه بها وفقًا للإجراءات المعتمدة واللوائح الصادرة عن هيئة المساءلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المساعدة في التحقيقات المتعلقة بالاحتيال وسوء السلوك المشتبه بهما.
تعزيز آليات مكافحة الاحتيال ورفع مستوى الوعي بين الوحدات التنظيمية فيما يتعلق بممارسات منع الاحتيال والكشف عنه والإبلاغ عنه والاستجابة له.
وضع خطط عمل وآليات للرصد الدوري لمؤشرات الأداء الرئيسية للقسم لدعم تحقيق أهداف الإدارة.
القيام بأي واجبات ومسؤوليات أخرى تتعلق بطبيعة عمل القسم أو حسب ما يكلفه به مدير الإدارة.

المؤهلات والخبرة

شهادة ماجستير مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في التدقيق الداخلي والحوكمة ومكافحة الاحتيال.
درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في التدقيق الداخلي والحوكمة بما في ذلك التدقيق المالي والإداري ومكافحة الاحتيال.
يشترط الحصول على شهادة مهنية في مجال التدقيق الداخلي، مثل: مدقق داخلي معتمد (CIA)، أو مدقق احتيال معتمد (CFE)، أو شهادة مهنية معترف بها معادلة.
معرفة جيدة بالمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي (IPPF)، ولوائح التدقيق الداخلي الصادرة عن هيئة المساءلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى معايير وممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال.
فهم شامل للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها داخل حكومة الإمارات العربية المتحدة الاتحادية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموارد البشرية والمشتريات والمالية وإدارة الأصول ومراقبة المخزون والأطر التنظيمية ذات الصلة.